به نقل از «بازار نیوز»

ادامه مقرون به صرفه بودن مسکن در محیطی با نرخ بهره بالاتر

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۰۰۴

خریداران بالقوه مسکن با قیمت‌ها و هزینه‌های وام بالا مواجه هستند، در حالی که صاحب خانه‌ها از فهرست کردن املاک خود خودداری می‌کنند.

گروه بین الملل بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ از آنجایی که بانک‌های مرکزی جهان نرخ‌های بهره را برای مهار تورم افزایش دادند، قیمت مسکن نسبت به شروع چرخه افزایش ناگهانی قیمت ها، کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، علیرغم حساسیت بازار مسکونی به نرخ‌های بهره سیاستی بالاتر، همچنان قیمت‌ها بالاتر از میانگین‌های تاریخی شان هستند.

قیمت مسکن در اقتصاد‌های پیشرفته، از جمله اکثر کشور‌های اتحادیه اروپا، و همچنین آفریقا و خاورمیانه ۱۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از سطح قبل از همه گیری کرونا است.

افزایش نرخ‌های بهره به سرعت به بازار‌های وام منازل مسکونی منتقل شده است و مانع از مقرونه به صرفه بودن برای خریداران فعلی و بالقوه مسکن شده است. علاوه بر این، کمیابی عرضه مسکن، خرید را در برخی مناطق محدود می‌کند. در مجموع، در میان افزایش قیمت مسکن و نرخ‌های بهره بالاتر، مقرون به صرفه بودن مسکن بیشتر از حد معمول است.

بررسی واقعیت

قیمت مسکن در حال کاهش است، اما در اقتصاد‌های پیشرفته اصلاحی نزولی و شدید بعید است.

در نیمه اول سال ۲۰۲۳، نرخ وام مسکن در اقتصاد‌های پیشرفته بیش از ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. در این دوره، کشور‌هایی مانند استرالیا، کانادا و نیوزلند کاهش قابل توجهی در قیمت‌های حقیقی مسکن را شاهد بودند که احتمالاً به دلیل سهم بالای وام‌های مسکن با نرخ قابل تنظیم و قیمت‌های مسکن است که قبل از همه‌گیری کرونا بیش از حد معمول افزایش یافته اند.

در مقایسه، قیمت مسکن در برخی از اقتصاد‌های پیشرفته بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که چنین کاهشی در اقتصاد‌های نوظهور به مقدار کمتری قابل توجه بوده است. اما به شکل خالص، قیمت حقیقی مسکن برای رسیدن به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا باید از بالاترین سطح ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پایین‌تر بیاید.

بر اساس آخرین گزارش ثبات مالی جهانی منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، احتمالاً هزینه‌های وام‌گیری بالاتر بیشترین تأثیر را بر ضریب خدمات بدهی خانوار‌ها (معیاری برای توانایی بازپرداخت وام گیرندگان)، در کشور‌هایی که بازار مسکن بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده و متوسط طول عمر وام‌های رهنی کوتاه‌تر است، خواهد داشت.

تاییدیه‌ها و بازپرداخت

به عنوان مثال، برای برخی از اقتصاد‌های پیشرفته مانند نروژ، سوئد، دانمارک و هلند با نسبت‌های دو رقمی ضریب خدمات بدهی خانوارها، هزینه‌های خدمات بدهی وام گیرندگان، با توجه به افزایش نرخ بهره می‌تواند تا ۱.۸ درصد افزایش یابد. این امر پیامد‌هایی برای تاییدیه وام و قابلیت بازپرداخت وام گیرندگان خواهد داشت.

اما در این صورت وام گیرندگان نیز بدهی کمتری دارند و استاندارد‌های پذیره نویسی پس از بحران مالی جهانی تقویت شده اند و خطر افزایش عقب ماندگی پرداخت وام‌ها را کاهش می‌دهد. این ممکن است موارد محدودی از فروش اجباری یا سلب مالکیت خانه‌ها را نیز در بر داشته باشد که به حمایت از قیمت مسکن کمک می‌کند.

در ایالات متحده، افزایش ناگهانی نرخ بهره فدرال رزرو تغییرات بزرگی را در بازار وام‌های رهنی ایجاد کرد، به طوری که میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله اخیراً به بالاترین میزان در دو دهه گذشته یعنی ۷.۸ درصد رسیده است. برای خریداران احتمالی، هزینه‌های ورودی، مالکیت مسکن را دور از دسترس‌تر می‌کند، زیرا پیش‌پرداخت‌های مورد نیاز نیز به یک عامل بازدارنده تبدیل شده‌اند، زیرا پس‌انداز‌ها از زمان شیوع کرونا کاهش یافته است.

صاحب خانه‌هایی که به دلیل پرداخت ماهانه بیشتر وام مسکن از خرید املاک جدید منصرف شده اند، سر جای خود می‌ایستند و باعث کاهش عرضه خانه‌های موجود می‌شود. این پدیده که به عنوان اثر "قفل شدن یا لاک این" شناخته می‌شود، به ویژه در ایالات متحده مشهود است، جایی که وام‌های مسکن با نرخ ثابت طولانی مدت، محبوب‌ترین هستند.

با متوسط نرخ ۳۰ ساله وام مسکن که در حال حاضر ۶.۶ درصد است و حدود ۳ واحد درصد بالاتر از پایین‌ترین سطح زمان همه گیری کرونا، مبدأ وام مسکن ۱۸ درصد پایین‌تر از سطح سال گذشته باقی مانده است در حالی که درخواست‌های تامین مالی مجدد، با ادامه کاهش نرخ وام مسکن، ۸.۵ درصد در طول سال افزایش یافته است.

نرخ‌ها و ریفایننس (به منظور نظم بخشی و احیای سیستم قبلی)

بر اساس گزارش ICE Mortgage Technology، وام‌های مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت، ۹۰ درصد از وام‌های مسکن جدید ایالات متحده را در پایان سال گذشته تشکیل داده اند. داده‌های ICE نشان می‌دهد که تقریباً دو پنجم کل وام‌های مسکن ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ ایجاد شده‌اند، زیرا نرخ‌های بهره پایین در طول همه‌گیری کرونا به بسیاری از آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد تا وام‌های مسکن خود را ریفایننس کنند.

نرخ بهره بالاتر، هزینه‌های اجاره را نیز افزایش می‌دهد. بسیاری از مردم از آنجایی که میانه قیمت مسکن در تنظیم شدن کنده بوده است، ترجیح می‌دهند به جای خرید، اقدام به اجاره مسکن نمایند. در این زمینه، ترکیب نرخ‌های بالاتر و کمیابی عرضه مسکن، دور باطلی ایجاد می‌کند که مبارزه بانک‌های مرکزی با تورم را پیچیده می‌کند.

قیمت ماهانه خانه در ایالات متحده در ماه اکتبر در مقایسه با یک سال گذشته به افزایش خود ادامه داد، به طوری که عنصر سرپناه در یک سوم تغییر قیمت‌های مصرف کننده در نوامبر نقش داشته است.

اگر فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در سال جاری آغاز کند، همانطور که سیاست گذاران و فعالان بازار پیش بینی می‌کنند، نرخ‌های وام مسکن به تعدیل ادامه خواهند داد و تقاضای مسکن بروز داده نشده می‌تواند آزاد شود. افزایش ناگهانی که در نتیجه کاهش سریع نرخ‌ها باشد، می‌تواند هرگونه بهبود در عرضه مسکن را خنثی کند و باعث افزایش قیمت‌ها شود.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: قیمت مسکن ، نرخ‌های بهره ، صندوق بین المللی پول ، خانه ، بازار مسکن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T6h

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قیمت مسکن نرخ های بهره صندوق بین المللی پول خانه بازار مسکن اقتصاد های پیشرفته همه گیری کرونا وام گیرندگان ایالات متحده نرخ های بهره قیمت مسکن وام های مسکن نرخ بهره وام مسکن خانه ها شده اند قیمت ها وام ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.